به نقل از «مشرق»

۹ هزار نفر تحت پوشش پابند الکترونیک از زندان‌ها آزاد شده‎اند

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۸۸۷۲

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم و درحال حاضر افراد تحت پوشش پابند الکترونیک ۹ هزار نفر هستند.

به گزارش مشرق، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان و اقدامات تامینی در برنامه صف اول شبکه خبر درباره عملکرد سازمان زندان‌ها در سال گذشته اظهار کرد: زندان یک واقعیت تلخ تمام جوامع بشری است و افرادی که در زندان هستند یا به دلیل فقر فکری، فرهنگی و مادی و یا آسیب‌های اجتماعی آن‌ها روانه زندان کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وظیفه زندانبان‌ها این است که تلاش کنند افرادی که خطا کرده اند به مسیر اصلاحی هدایت کنند و به باز اجتماعی شدن آن‌ها کمک کنیم که با آموزش‌های فرهنگی می‌توان زندانیان را در مسیر اصلاحی قرار داد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی بیان کرد: استفاده از عفو و ارفاقات قانونی مانند استفاده از پابند الکترونیک مشمول زندانیانی می‌شود که اصلاح پذیر باشند.

محمدی گفت: رفتار زندانبان‌ها در مورد زندانیان صرف نظر از جرم و سابقه آن‌ها رفتاری انسانی، اسلامی و اخلاق مدارانه است.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین هدفی که جرم شناسان برای زندانی کردن مجرمان در نظر گرفتند اصلاح و تربیت است.

وی در ادامه گفت: اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که می‌گویند زندان کارکرد خود را از دست داده است.

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به این که اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، افزود: یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۵ وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها اصلاح مجرمان است که ناظر بر جلوگیری از وقوع جرم است. متولیان امر باید تدابیری در نظر بگیرند که در جامعه جرمی رخ ندهد و اگر جرمی اتفاق افتاد باید از ارتکاب مجدد آن جلوگیری کرد که اگر کارکرد اصلاحی زندان محقق شود از وقوع مجدد جرم جلوگیری می‌کند.

محمدی گفت: استفاده از پابند الکترونیک به معنی استفاده از تکنولوژی روز در حقوق کیفری است. همان گونه که تکنولوژی زندگی بشر را آسان و کم هزینه کرده است این تکنولوژی به حوزه زندانبانی نیز ورود کرده است و به جای اینکه مجرم را پشت دیوارهای زندان نگهداری کنیم با استفاده از پابند الکترونیک می‌توانیم مجرم را در زندان مجازی نگهداری کنیم و زندانی نمی‌تواند از محدوده خاصی که برای وی تعریف شده، خارج شود.

رئیس سازمان زندان و اقدامات تامینی بیان کرد: در سازمان زندان‌ها مرکزی به نام نظارت الکترونیک که به صورت شبانه روزی زندانیان را رصد می‌کنند که از محدوده خاص تعریف شده برای آن‌ها خارج نشوند.

محمدی در مورد زندانیانی که می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند گفت: افرادی که مرتکب جرایم مالی و یا جرایمی شده اند که حضور آن‌ها در جامعه خطری ندارد می‌توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی در استفاده از پابند الکترونیک داشتیم؛ تولید پابندها چند برابر شد بنحوی‌که ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته (تا قبل از عفوی که انجام شد) تحت پوشش پابند بودند.

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند. حدود ۴ هزار نفر از آن‌ها آزاد شدند.

محمدی تصریح کرد: هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم و درحال حاضر افراد تحت پوشش پابند الکترونیک ۹ هزار نفر هستند.

وی ادامه داد: در تولید پابند الکترونیک از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان داخلی استفاده می‌شود.

اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان در زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص اشتغال زندانیان بیان کرد: زمانی که ادعا می‌کنیم مهمترین هدف زندان اصلاح و تربیت مجرمان است، بهترین روش برای اصلاح زندانیان، توسعه کمی و کیفی اشتغال داخل زندان‌ها است. تجربه نشان داده است که در هر زندانی که اشتغال زندانیان توسعه پیدا کرده، تخلفات داخل زندان کمتر شده است.

محمدی با بیان اینکه مقدمه اشتغال، حرفه آموزی است، گفت: سال گذشته مهم‌ترین برنامه اولویت دار سازمان زندان‌ها، اشتغال زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضایی بود.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم زندانیان را در مسیر اصلاحی قرار دهیم باید روی موضوع اشتغال سرمایه‌گذاری ویژه داشته باشیم.

رئیس سازمان زندان گفت:سال گذشته به همه همکاران ابلاغ شده که باید تا شهریور ماه میزان اشتغال زندانیان ۳۰ درصد و تا پایان سال ۵۰ درصد نسبت به ابتدای سال توسعه دهند که با کمک بنیاد تعاون زندانیان به هدف گذاری‌های انجام شده، نزدیک شدیم.

محمدی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد زندانیان اعم از اشتغال نشسته در داخل زندان‌ها و یا در کارگاه‌های خارج از زندان ها، مشغول کار هستند.

وی افزود: سال گذشته ۱۱۰ هزار زندانی در زندان‌ها در کلاس‌های حرفه آموزی شرکت کرده اند.

رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: سه اصل باید حاکم بر مجازات‌ها باشد، اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تساوی در مجازات ها، اصل سوم شخصی بودن مجازات‌ها است، در شرایط کنونی می‌بینیم که خانواده‌های زندانیان شاید بیشتر از خود زندانیان به عذاب هستند.

وی اظهار داشت: حمایت از خانواده زندانیان یک تکلیف قانونی است. در شرایط کنونی حدود ۲۳۲ انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که کار آن‌ها حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.

محمدی با اشاره به این که در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در زمینه تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان داشتیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار نفر خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایت‌های مادی و معنوی قرار دادیم؛ مانند پرداخت مستمری ماهانه، تهیه سبد کالا، تهیه جهیزیه، اقدامات و مشاوره‌های درمانی و کمک‌های آموزشی و سایر مواردی که در تکالیف انجمن‌ها پیش بینی شده است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت پابند الکترونیکی سازمان زندان ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت استفاده از پابند الکترونیک تحت پوشش پابند الکترونیک رئیس سازمان زندان ها خانواده زندانیان اشتغال زندانیان مجازات ها سال گذشته هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۸۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.